إستنكرت الخارجية الفلسطينية نقل هندوراس سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية الخاصة بوضع هذه المدينة، معربة عن أسفها إزاء قرار رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز "اتخاذ الجانب الخطأ من التاريخ والمضي قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني"، منوهة بأن هذه الخطوة تتناقض تماما مع القرار الذي تبنته سلطات هندوراس عام 2011 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ووصفت الوزارة قرار هندوراس الأخير بأنه "اعتراض غير مبرر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، ويتعارض مع دستور الدولة الأميركية اللاتينية التي تنص مادته الـ15 على أن هندوراس تؤيد مبادئ وممارسات القانون الدولي التي تعزز التضامن البشري واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل وتوطيد السلام العالمي والديمقراطية".
وشددت الوزارة على أن رئيس هندوراس أصر على اتخاذ هذا القرار لدوافع شخصية دون الأخذ في الاعتبار الإجماع الدولي بشأن وضع القدس ودون إعطاء أي اعتبار لآلاف الفلسطينيين المقيمين في هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر جالية في أميركا اللاتينية.
